هذه خطايا «الجماعة» التي دفعتنا لـ30 يونيو

المقال مع انه لخص افكار ما يدور في رإسي الان وبعد  خمس سنوات مرت علي 30 يونيو ........... هي لا ثورة ولا انتفاضة هي محاولة من محاولات تصحيح اخطاء ثورة يناير المجيدة.

*- - -  - - - - - - - - - -*

كشف الدكتور حازم حسني، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، عن ما وصفه باخطاء وخطايا الاخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، التي دفعت القوي المدنيه المحسوب عليها، للنزول للشارع في 30 يونيو، كما اعترف بان هناك خطايا وقعت فيها القوي المدنيه كذلك عقب 3 يوليو، وظهرت بانها تستقوي بالجيش لعزل الاخوان من الحياه السياسيه، ولم تستند الي الشارع والجماهير للوقوف حيالهم.

 

وقال «حسني» في مقال له نشره اليوم موقع «التحرير» تحت عنوان «التفويض بين الضروره والعبثيه»، ان الجميع اخطا لانه لم يضع للتفويض شروطا زمنيه وموضوعيه كانت كفيله بترشيد تحركات القائد العام للجيش، وضمان عدم توظيفه هذا التفويض وكانه شيك علي بياض يضمن لصاحبه السحب علي المكشوف من رصيد مدنيه الدوله تحت حساب «مواجهه الارهاب»! وقد ساعد علي ذلك تشوه المشهد السياسي المصري، واخطاء فادحه -قد تصل الي حد الخطيئه السياسيه- ارتكبتها التيارات المدنيه في تعاملها مع الحدث حتي بدت وكانها لا تملك من معطيات المشهد السياسي شيئا، وهي صوره ظلت تتاكد يوما بعد يوم حتي وصلنا الي التفويض.

واضاف في مقاله «: دعونا -قبل ان نستطرد- نتوقف اولا عند اخطاء الجماعه وخطاياها التي اوصلتنا اصلا الي 30 يونيو، وهي اخطاء وخطايا يرفض اعضاء الجماعه وحلفاؤها ومناصروها الاعتراف بها حتي اليوم، ظنا منهم ان الفوز في الانتخابات كان يضمن للجماعه شرعيه غير مشروطه، مهما كان حجم الاخطاء ومهما كان حجم الخطايا التي ارتكبتها بعد فوز مرشحها في انتخابات رئاسيه جرت تحت شروط ما زالت تثير الجدل حتي اليوم، وهو ما قد يستدعي يوما ما حديثا اكثر تفصيلا عن اخطاء وخطايا المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال فتره ادارته لشؤون البلاد بعد ثوره يناير 2011».
وتابع«: فعلي الرغم من ان الجماعه كانت قد نجحت –نتيجه اخطاء المجلس العسكري السياسيه والتاريخيه– في ان تفرض نفسها علي المشهد السياسي، بل وعلي المشهد التشريعي بالكامل، فانها بقيت حتي 30 يونيو 2013 جماعه خارج القانون، ورفضت دائما تقنين اوضاعها بحجه ان القانون المصري لا يناسبها! ظل قاده الجماعه يراوغون الدوله، وينشئون حزبا شرعيا رغم ان الجماعه لا شرعيه لها، فضلا عن انه لا جماعه في اي دوله يمكنها ان تنشئ حزبا وانما تنشئه فقط جماعه من الافراد الذين يجتمعون علي المبادئ التي يقوم عليها الحزب، والفرق شاسع بين جماعه تجتمع علي مبادئ الحزب، وجماعه تجتمع علي غير مبادئ الحزب لكنها تنشئ حزبا يدين بالسمع والطاعه لمرشد الجماعه الذي كان قد صرح في وسائط اعلاميه منشوره بان منصبه اعلي من منصب رئيس الدولة!!»
واستطرد: بقيت الجماعه بعد ذلك تستمرئ مراوغه الدوله ومراوغه نظامها القانوني، فانشات جمعيه باسم جمعية الإخوان المسلمين، وسجلتها بسرعه ملحوظه كجمعيه اهليه تابعه لوزاره الشؤون الاجتماعيه، دون ان تقوم الجماعه التي انشات الجمعيه بحل نفسها! فكان الجماعه قد انشات جمعيه، دون ان تتحول الجماعه الي جمعيه! بل بقيت الجماعه بكل مواردها الماليه، وبكل هياكلها التنظيميه، وبكل علاقاتها الدوليه وارتباطاتها الايديولوجيه، تعمل خارج قوانين الدوله وخارج ولايه نظامها القانوني والاداري، وبقي رئيس الدوله –الدكتور محمد مرسي– مرتبطا بها، وكل مشاهد القصر الجمهوري –الذي لم يعد جمهوريا– تشهد علي هذه الانحرافات، ومن ثم فان قرار المصريين بالخروج في 30 يونيو –بل وحتي قبلها– مطالبين بسقوط حكم المرشد لم يكن قرارا ضد «الشرعيه»، بل كانت المطالبه بسقوط حكم المرشد مطالبه باستعاده «الشرعيه»، وقد كان يمكن لرئيس الجمهوريه وقتها او قبلها ان يصحح هذه الاوضاع الشاذه، وان يعيد الشرعيه الجمهوريه للقصر الرئاسي، لكن خطابه قبل الاخير بقاعه المؤتمرات يوم 26 يونيو، واحتشاد القاعه بالجماهير «الاخوانيه»، انما كان مخيبا لامال الجميع في امكانيه الوصول الي حل حكيم للازمه، ومن ثم فقد وضع الرئيس العاجز كل الدوله وكل مؤسساتها، بل ووضع النظام الجمهوري والدستوري كليهما، امام خيارات صعبه يُسال عنها فقط الرئيس الذي تاهت به السبل، فاخفق في حكم مصر حين جعل الجماعه فوق الدوله وفوق الجمهوريه وفوق الشرعيه التي هي للشعب ولاختياراته الحيه، لا للصناديق الميته عند لحظه كانت قد تجاوزتها احداث التاريخ!!».
واكمل حديثه «: اذا لم يعترف المتعاطفون مع الرئيس مرسي بهذه الخطيئه التاريخيه التي ارتكبها مرسي، وارتكبتها قبله الجماعه باصرارها علي البقاء «غير الشرعي» خارج القانون، وبفرض ظلها «غير الشرعي» علي القصر الجمهوري وعلي قراراته وتوجهاته، بل وعلي الدوله كلها، فان اي حديث عن «الشرعيه» سيكون حديثا مجانيا بغير معني، كما انه سيقف حائلا دون فتح اي حوار جاد حول اخطاء وخطايا ما بعد 30 يونيو، فلا توجد حركه للتاريخ، خصوصا في مراحل التحول الكبري، لا ترتكب خلالها اخطاء وربما خطايا، والمهم هو ان تخضع هذه الاخطاء وهذه الخطايا للدرس وللنقد وللتقييم، والا فهو التراشق الدائم والمجنون بين فريقين كلاهما ارتكب من الاخطاء ما لا يخفي علي عقل واعٍ، وارتكب من الخطايا ما لا يخفي علي ضمير يقظ!!»
منقول