لا لتعديل دستور 71 او ترقيعة -المطلوب دستور جديد

يشهد الواقع الحالي وجود ثورة انهت كل تواجد للنظام البائد لذا لا يصح دستوريا علي حسب اراء اغلب الفقهاء الدستوريين ان نحاول تعديل دستور هو بالفعل مات ولا يمكن احياء الميت ,الشرعية الان شرعية ثورية ولا يصح ايجاد صيغ او توافق بين اطياف الشعب لمحاولة الالتفاف علي الثورة من جانب المترددين والخائفين ، اقول واعتقد ان ايادي وفلول النظام السابق قد اتفقت مع كثيير من الجماعات او حتي لم يكن اتفاق ضمني بتعديل دستور 1971 .....لانه لو كان حيي يرزق اي الدستور في الوقت الحالي يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا هو الرئيس لجمهورية مصر العربية والذي تقع تحت حكم هذا الدستور المستفتي فيه ......

لذلك اقول لا للدستور البائد ونعم لدستور جديد ،وكنت اتسائل لو عملت اللجنة الحالية والمكلفة بتعديل الدستور علي وضع دستور جديد او اعلان دستوري في خمسة اسطر او اقل لانتهي كل شئ للاحسن وللمطلوب ولكن الحاصل ان ما حدث تجمع في خضم الاسراع في استقرار الامر لفئة تستفيد من هذا الوضع القائم بعد لا قدر الله من الموافقة علي تعديلة ... وكلي امل والدعاء لله سبحانه وتعالي ان ينتصر شباب الثورة وتستمر الثورة في شرعيتها ومبادئها ... ولا ننسي الدماء الذكية التي سالت سبيل هذا الامر لرفع الجهل والطغيان وانشاء حياة ديمقراطية سليمة وعدالة ......عدالة اجتماعية لكل مواطن داخل وخارج مصر.